فلسطينيو لبنان في مواجهة مفتوحة مع ادارة الـ”أونروا”

| فاتن الحاج |

فتحت قيادة تحالف القوى الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين معركة كسر عظم مع إدارة وكالة «أونروا» لإجبارها على التراجع عن إجراءاتها العقابية غير المسبوقة «والمنصاعة لابتزاز السفارة الأميركية وبعض السفارات الأوروبية»، بحقّ موظفين فلسطينيين، على خلفية انتماءاتهم السياسية وتحت غطاء خرق الحيادية، وفي مقدّمهم رئيس اتحاد المعلمين فتح الشريف الذي أوقف عن العمل لثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، من دون راتب. وأعلنت للغاية برنامج تحرّكات احتجاجية متصاعدة، بدأ بتنفيذ اضراب شامل، هذا الأسبوع، حيث أقفلت المدارس ومكاتب المناطق ومكاتب المخيمات، ما عدا المؤسسات الصحية، على أن يجري نهاية الأسبوع تقييم للموقف والتحضير لبرنامج الأسبوع المقبل.

وفيما تسعى قوى التحالف إلى تأمين الدعم السياسي للتحركات في صفوف الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، ظلّل الانقسام الفلسطيني المعركة مع الوكالة. وبعد مشاورات جرت خلال اليومين الماضيين، وصدور البيان المشترك عن جميع الفصائل بادانة قرارات ادارة الوكالة في بيروت، امتنعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، باستثناء الجبهة الشعبية عن المشاركة في التحركات، وسط مؤشرات لدى قيادة حركة فتح في لبنان برفض المواجهة المفتوحة، على خلفية رفضها للأشكال المطروحة للتحرك.

على الصعيد اللبناني، نقلت مصادر فلسطينية مطلعة عن مسؤولين في حركة امل وحزب الله امتعاضهما من اداء المديرة العامة لوكالة اونروا دوروثي كلاوس، وزياراتها السياسية الخارجة عن اطار عملها، مؤكدين السعي لمواجهتها ومواجهة مشاريعها.

الالتزام بالإضراب بدا كبيرا في الأسبوع الأول، رغم محاولات إدارة الوكالة إفشال التحركات من خلال دعوة الموظفين إلى العمل من المنزل أو فتح المكاتب. وعلمت «الاخبار» ان مديرة الوكالة اجرت اتصالات مع الاجهزة الامنية اللبنانية بطلب منع الاحتجاجات واقفال مكاتب الوكالة، لكن الاتصالات المقابلة التي جرت مع الاجهزة نفسها، منعت تعطيل التحرك، ومع ذلك لم يسلم المشاركون في الاعتصام الحاشد أمام مقر الوكالة في بيروت من المفرقعات التي رماها حرس الوكالة بهدف اثارة البلبلة وإفشال الخطوة، إلا أن القوى الأمنية المولجة بحماية المكان أمسكت بزمام الأمور ومنعت حدوث أي مواجهة.

واستنكر أمين سرّ تحالف القوى الفلسطينية مسؤول الجبهة الشعبية أبو كفاح غازي إجراءات «أونروا»، معلناً التمسك بحق العودة والنضال مع غزة. وطالب نائب الأمين العام لحزب البعث، علي غريب، باسم الأحزاب اللبنانية، وزير الخارجية عبد الله بوحبيب باستدعاء كلاوس وسؤالها عن الزيارات التي تقوم بها لأطراف لبنانية لديها موقف معروف من العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال عضو اتحاد المعلمين، ماهر طوية، إنه لا سقف للتحركات ضد الإجراءات العقابية للوكالة.

وأعلنت الطالبة هنادي أبو صهيون أن ثانوية دير ياسين ستبقى مقفلة حتى عودة مديرها فتح الشريف الذي قال لـ«الأخبار» إن «القضية ليست نقابية، إنما سياسية بامتياز، وهي امتداد لحرب الإبادة في غزة»، مؤكداً «أننا نرفض الخضوع للتهديدات وابتزاز السفارات، فنحن موجودون في الوكالة منذ 29 عاماً، أي قبل المفوض العام فيليب لازاريني وكلاوس، ومن حقنا الانتماء السياسي ومناصرة قضايا شعبنا، وإذا خيّرونا بين الوظيفة وتحرير فلسطين، فسنختار الوظيفة وتحرير فلسطين، وكل هذه الإجراءات لا تعنينا».

على خط مواز، اعلنت الحكومة الألمانية، بعد قرار توقيف شريف، التبرع بـ 45 مليون يورو لوكالة اونروا في لبنان وسوريا والاردن والضفة الغربية ما عدا غزة، في محاولة لدحض الحديث عن الدور الالماني المشبوه، واستثنت غزة لعدم إغضاب اسرائيل.

اما التطور الأبرز منذ تبليغ شريف القرار الخميس الماضي، فكان بيان صدر، أخيراً، عن إدارة «أونروا» ادّعت فيه أن ما ينشر معلومات مغاير للواقع، مبررة القرار بحق شريف بوجود «تقارير بشأن أنشطة مزعومة قام بها تنتهك الإطار التنظيمي للوكالة الذي يحكم سلوك الموظفين».

وأكدت أن على كل الموظفين أن «يلتزموا بسياسات الوكالة وقوانينها وأنظمتها، ولا يطلب منهم أن يتخلّوا عن مشاعرهم الوطنية أو قناعاتهم السياسية والدينية»، مشيرة إلى أنه «بقبول التعيين كموظفين لدى أونروا، يتعهد موظفو الوكالة بأداء وظائفهم وتنظيم سلوكياتهم وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وسياساتها، والمشاركة في أي نشاط سياسي يجب أن يكون متسقاً مع نزاهة الوكالة وسمعتها بما في ذلك مبادئ عملها، ويجب ألا ينعكس سلباً عليها».

وكان ردّ من اتّحاد المعلّمين، رأى فيه أن خلفية الإجراء الإداري المذكورة في البيان «غير دقيقة وتفتقر إلى الموضوعيّة والصدقيّة، لأنّ الرّسالة التي وُجّهت إلى المربي الشريف كان الانتماء السّياسي في طليعتها». وسأل: «بأيّ حقّ قانونيّ وإداريّ تشكّل إدارة أونروا لجنة للتّحقيق في هذه القضيّة، وتلتئم اللجنة مُباشرة عقب تشكيلها للبحث في خلفيات القضيّة والمزاعم المقدّمة، ثم تصدر قرارات نافذة، وتنفّذ هذه القرارات وتضعها موضع التطبيق، كلّ ذلك في يومٍ واحد وهو 20 آذار 2024؟».