أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال العبدالله أن “هناك تمن من كل الكتل السياسية كما هناك حاجة ملحة في ان نسرع اكثر بقانون التغطية الصحية الشاملة، على أمل أن ننهي في الجلسة المقبلة الصيغة التي سنرسو عليها لجهة طبيعة الهيئة والصيغة التي ستدير هذا النظام ومدى ارتباطها بالسلطة السياسية وكيفية تشكيلها”.
وقال عبدالله بعد ترأسه اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة: “استكملت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة. ناقشنا تشكيل الهيئة او اللجنة التي ستدير هذا النظام واستمعنا الى الزملاء في اللجنة، والنقاش دار حول نقطة مركزية، ارتباط الهيئة او اللجنة بوزارة الصحة وبوزارة المالية وكيفية تشكيلها وكيف يمكن ان تحصن لكي يكون لها استقلال اداري ومالي لكي تستطيع ان تقيم التقاعد لاستشفاء المنتمين الى هذا النظام ربما تجني بعض الرسوم والموارد لتدعيم آلياتها”.
اضاف: “هذا النقاش دار بشكل طويل وحاولنا قدر الامكان ان ندرس سلبيات وايجابيات كل خيار، اعتقد انه لم ننه النقاش اليوم والنقطة الجوهرية لهذا النظام ، نحن نؤسس تغطية صحية شاملة للمواطنين اللبنانيين، على امل ان يتوسع هذا النظام في ما بعد. وهدف اعضاء اللجنة ان يكون هناك استمرارية لهذا النظام والتي تأتي عبر ادارة وحوكمة رشيدة واستقلالية ادارية مالية تمكن هذا النظام من صياغة عمله وتطور برامجه في اطار تغطية صحية شاملة، وحسن استخدام الموارد الموجودة توصلا الى الطب الوقائي”.
