طالبت وزارة الخارجية الأميركية “اسرائيل” بتزويدها بمزيد من المعلومات، بشأن استشهاد أشخاص في غزة بقصف لمسيرة “إسرائيلية”.
وأضافت الخارجية الأميركية في بيان: موقفنا واضح في أن المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي.
واكدت الخارجية أن المفاوضات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة جارية، وأحرزت تقدماً في مطلع الأسبوع.
وشددت على أنه يجب على “إسرائيل” إجراء تحقيق في أي مخالفات أو انتهاكات ترتكبها قواتها في غزة.
وقالت: نواصل تقييمنا للضمانات التي قدمتها “إسرائيل” بشأن استخدامها للأسلحة الأميركية في غزة، مضيفة: لم نخلص إلى أن “إسرائيل” انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على غزة.
واعتبرت الخارجية أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة غير ملزم، وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.
وقالت الخارجية الأميركية: سنواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين، ونعمل من أجل تحديد بدائل عن “الأونروا”، مؤكدة أنها ستمتثل إلى مشروع قانون في الكونغرس بشأن حظر تمويل وكالة “الأونروا” حال إقراره.
وأضافت: “إسرائيل” حليف مهم لنا من خارج الناتو، ومتفقون على ضرورة هزيمة “حماس”.
كما رأت أن خطة “إسرائيل” لتنفيذ اجتياح شامل لرفح سيزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وسيضر بأمن “إسرائيل”.
