أعلنت وزارة الصناعة عن تلقيها قراراً مبدئياً من مجلس شورى الدولة، يُظهر اجتهاداً في القضاء الإداري، برفض مراجعة المدير العام للوزارة، داني جدعون، بشأن إبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين، نظراً لعدم توافر المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له الطعن بشأنها بمجرد صفته موظفاً عمومياً.
وأوضحت الوزارة أن مجلس شورى الدولة رفض في قراره المبدئي مراجعة المدير العام للوزارة، داني جدعون، بشأن إبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس قد رفض طلبين سابقين لوقف تنفيذ هذه الشهادات والاجازات، وألزم المستدعي بتعديل جوابه لمخالفته أصول التخاطب القضائي.
وأكدت الوزارة أن تلك القرارات تصدر لمصلحة التجار والصناعيين ولا تقبل الطعن من موظفين عموميين، بما في ذلك المدير العام.
كما أكدت الوزارة أهمية النظر في مسألة تطرق إليها مجلس شورى الدولة بصورة غير مباشرة في قراره، وهي مسألة اعتبار الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير التي يصدرها وزير الصناعة لمصلحة الصناعيين والمستفيدين منها.
وأوضحت الوزارة أن المستدعي قد أثار هذه المسألة خلال محاكمته، مشيرًا إلى عدم وجود نصوص تنظيمية تحدد المرجعية لإصدار هذه الشهادات والإجازات، مع التنبيه إلى أن الوزير مخول بموجب المادة 66 من الدستور وقانون استحداث وزارة الصناعة رقم 642/1997 بإصدار جميع التراخيص الصناعية، وأن الشهادات الصناعية والإجازات تأتي كملاحق للتراخيص الأساسية، مما يجعل الوزير المرجع المختص لإصدارها
