أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن هناك ضرورة لإعادة احياء المجلس الوطني لمراقبة الأسعار، لافتاً إلى أن هذا الأمر يساهم في توزيع المسؤوليات، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد أمين سلام باشر في هذا الأمر.
وفي حديث تلفزيوني، كشف الأسمر أنه تم الاتفاق مع وزير المالية يوسف خليل، على استثناء المواد الغذائية الأساسية من تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، بالإضافة إلى إعفاءات تخص المواد الأولية الصناعية، موضحاً أن الآلات الكهربائية والسيارات سيكون عليها ارتفاع فاحش في الأسعار، إلا أنه تخوف من زيادة عمليات التهريب بسبب ذلك، الأمر الذي لا ينعكس ايجاباً.
ولفت الأسمر إلى أن الحد الأدنى من العيش المقبول يتطلب أن يكون هناك نقاشاً في الحد الأدنى للأجور، موضحاً أن الاتحاد سبق له أن حدد رقماً هو 7 ملايين ليرة شهرياً، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب ثباتاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى معالجة مسألة التطبيقات التي تتلاعب بسعر الصرف.
