الأول من رمضان: استيراد الخُضر من سوريا ومصر

| فؤاد بزي |

استقبلت الأسواق الاستهلاكية شهر رمضان بنقص في الحشائش والخُضر، ومالت كفة الميزان نحو الطلب الكبير مقابل العرض القليل. فالإنتاج المحلي الزراعي يعاني نقصاً كبيراً هذا الموسم، إذ تضافرت الأسباب الطبيعية والاقتصادية والأمنية لتجفيف السوق من المنتجات التي تُعدّ أساسية في الصحون الرمضانية ولا سيما الفتّوش، مثل النعنع والبقدونس والخسّ، فضلاً عن نقص في البندورة والخيار والكوسا والأرضي شوكي والباذنجان، والحبوب كاللوبياء والبازلاء وغيرهما.يشير رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويّك، إلى مجموعة من العوامل التي أدّت إلى هذا النقص؛ أوّلها الفيضانات التي ضربت منطقة الشمال خلال فصل الشتاء الحالي وأتلفت جزءاً كبيراً من محصول الحشائش.

ثم كان للحرب الدائرة مع العدو الصهيوني في المنطقة الجنوبية الأثر الكبير على الزراعات الشتوية، إذ إن «منطقة سهل مرجعيون والقليعة الزراعية لم تُزرع من الأساس، ما أضعف الإنتاج المحلّي من البندورة والخيار والكوسا». ويزيد رئيس نقابة تجمّع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، بأن «30% من أصحاب الزراعات المحميّة في لبنان استنكفوا عن زراعة البندورة والخيار المحليّة التي تجري خلال فصل الشتاء في البيوت البلاستيكية بسبب الأكلاف المرتفعة والمردود غير المضمون».

في النتيجة، «الأسعار تطير»، يقول الحويّك مؤكّداً «وجود ارتفاع في الأسعار في الفترة السابقة لشهر رمضان، إنما الآن بسبب الطلب الكبير سترتفع الأسعار أكثر»، متوقّعاً «زيادةً بنسبة تراوح بين 20% و25% على أسعار الخُضر، خاصةً أنّ بداية شهر رمضان عند الطوائف الإسلامية تتزامن مع الصوم الكبير عند الطوائف المسيحية، ما جعل الطلب مضاعفاً على الخُضر والحشائش». ومن جهة ثانية لفت الحويّك إلى «إمكانية استقرار الأسعار بعد نحو 10 أيام مع انخفاض التموين وبالتالي تراجع الطلب».

يجري تعويض النقص في الإنتاج المحلي، بالاستيراد ولا سيما من سوريا بشكل أساسي تليها مصر، والأردن. «80% من البندورة في السوق المحلية مستوردة من سوريا»، يقول الحويّك، مستبعداً «الحلول من خارج الاستيراد، فالقطاع الزراعي تغيّر كثيراً، ولا يمكننا الزراعة ساعة نشاء». لكن، وعلى الجهة المقابلة، ساهم الاستيراد من سوريا ومصر بالتحديد في التخفيف من أسعار الخُضر، لأن «كلفة النقل من سوريا متدنية، والبضائع القادمة منها تُوضّب في صناديق رخيصة من فلّين، وعملتها منهارة حالها كحال العملة المصرية، ما جعل البضاعة المستوردة من هاتين الدولتين أرخص نسبياً»، وفق الحسيني، ورغم ذلك، ليست أرخص من الإنتاج المحلي.