الجريدة ـ لبنان
اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “الجميع يعمل لتهدئة جبهة جنوب لبنان والمضي نحو إستقرار طويل الأمد، وطروحات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قيد النقاش”.
ولفت ميقاتي في حديث تلفزيوني إلى أن “تفاهم رمضان سيكون في غزة، والمعلومات تقول إن وقف إطلاق النار هناك سيحصل قبل رمضان”.
ورأى ميقاتي أن “عنوان مرحلة الإستقرار التي يسعى لبنان للوصول إليها، هو آلية لتطبيق القرار 1701”.
وشدد ميقاتي على أن “إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضروري للبنان، ويجب على الجميع العمل للحفاظ على الوطن وإبقاء الدولة”.
وأوضح ميقاتي أن “هناك طروحات عديدة على صعيد الترسيم البرّي ولبنان متمسّك بكافة أراضيه المُحتلة، ولبنان يعمل على إستقرار طويل المدى في الجنوب والأساس هو وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإعادة كافة الأراضي المحتلة إلى لبنان”، مؤكداً “رفض حصول أي قضم للأراضي اللبنانية، وهناك سعي إلى تحديد الحدود بشكل نهائي وأخير”.
وقال ميقاتي: “رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس مقترح هوكشتاين، وقد طرحنا على الأخير أسئلتنا وننتظر منه الأجوبة، وطرح هوكشتاين هو آلية تطبيق القرار 1701 وسنرد عليه بعد الإنتهاء من درسه، وهوكشتاين قدّم أفكاراً شفهيّة ولا توجد ورقة مكتوبة بشأن جبهة لبنان، وأعتقد أن بري يتشاور مع حزب الله وعندما تصبح لدينا ورقة خطية بشأن طرح هوكشتاين سأتشاور مع الحزب، وسيكون هناك تواصل مع هوكشتاين خلال 48 ساعة من قبل بري أو مني للوقوف عند آخر مستجدات الطرح المرتبط بجبهة الجنوب”.
ورأى ميقاتي أن “ما تقوم به كتلة الاعتدال الوطني، يحرك الركود السياسي والكل يريد مخرجاً لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن “في مجلس النواب هناك بين 20 و25 نائباً لا يمكن ان يقترعوا لمرشح تحدي”.
ورداً على سؤال ان كان مستعداً للمحاكمة في حال استطاع باسيل تجميع 26 نائباً، قال: “نحن لها، وهيدا منايي يصير واذا ما جمّع 26 نائب وبدو ياني انا قدم اخبار عن نفسي انا مستعد”.
وأشار إلى أن “لبنان لا يحمل رئيس جمهورية تحدٍ لأي طرف، وحسب ما هو ظاهر الآن فرنجية ليس لديه الوفاق الكامل”.
وتابع: “لن اتعرض لوزير الدفاع، ولكن اذا كنت انا سألاحق بتهمة الخيانة العظمة، فهو سيتلاحق بالاخلال بالواجبات الملقاة عليه، ولكن اعرف أن القرار ليس بيده بل هو مسيّر من الآخرين”.
وعند سؤاله عن الموقف السعودي من لبنان، أجاب: “موقف السعودية السياسي تجاه لبنان لم يتغير حتى الآن في ظل الوضع الحالي”.
أما بشأن ملف موظفي القطاع العام، فأكد ميقاتي أن “رواتب الموظفين ستُدفع قبل نهاية هذا الأسبوع”، مشيراً الى أن الحكومة تقوم شهرياً بـ”جمع 25 ألف مليار ليرة والمالية العامة “مرتاحة” ونحن محكومون بسقف الإنفاق المحدد في الموازنة”.
وقال: “نعمل على التحضير لسلسلة رتب ورواتب جديدة بهدف جعل هذه الحوافز التي قدمناها للموظفين أساسية”، معلناً أنه “سيتمّ تقديم مشروع قانون بشأن سلسلة رتب ورواتب جديدة مع رزمة إصلاحية ضرورية يجب الأخذ بها”.
وتناول موضوع المصارف في سياق حديثه، قائلاً: “هناك ملاحظات كثيرة على مشروع قانون إصلاح المصارف ونسعى حالياً لتأهيله بهدف طرحه مجدداً للبحث ونهدف بشكل أساسي لاستعادة ثقة المودعين”.
وأكد أنه لن يرسل “قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب إلا عندما نضمن المصلحة العامة فيه بشكل كامل”، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة “لإقامة ورشة مع مجلس النواب بشأن المصارف والإيداعات ولا مشكلة لدينا بأي أمر”.
أما عن التأخير في إعلان نتائج الكلية الحربية، فقال: “المراجعة عند وزير الدفاع فالموضوع بيده واناشده التوقيع على النتائج لاصدارها”.
