الجريدة ـ لبنان
رأى المكتب السياسي في حزب “الكتائب” أن لبنان دفع فاتورة شدّ الحبال الذي يدور في كواليس المفاوضات وهي في المعطيات باهظة الكلفة، معتبرا أن أخطر ما فيها أن الحلول لا تأخذ في الحسبان سيادة لبنان واستقلاله ولا موضوع سلاح “حزب الله”، ما يشي بأن لبنان قد يذهب إلى حيث لا دولة وإلى حيث “تتفرد ميليشيا مسلحة بالقرار أحاديًا وتجره إلى معارك رغماً عن إرادة اللبنانيين وهذا ما يرفضه حزب الكتائب رفضاً قاطعاً”.
وخلال الإجتماع الذي عُقد برئاسة النائب سامي الجميل، أكد أن أي مبادرة باتجاه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، “لا بد أن تقترن ببادرة حسن نيّة تصدر عن الفريق الذي يمارس سياسة الإملاء والإكراه وشراء الوقت لإيصال مرشحه”، داعياً هذا الفريق للإعلان عن انفتاحه الجدي قبل أي مشاورات على مرشحين وسطيين والذهاب إلى المجلس بأسماء عدة ليتم تطبيق الدستور من دون تعطيل للنصاب، فيلاقي بذلك المعارضة التي مدت يدها حرصاً على البلد ومؤسساته، وعندها تغدو كل المبادرات جدية وقابلة للنقاش ومدخلًا صالحاً للخروج من حال المراوحة.
وأشار المكتب السياسي الى أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن عدم تسهيل انتخاب الرئيس هو حق دستوري للنواب تعبير في غير مكانه، فمن واجب النواب ممارسة مهامهم الدستورية في انتخاب رأس للبلاد وإعادة إنتاج السلطة لتقوم الدولة.
في سياق آخر، اعتبر حزب “الكتائب” أن أبراج المراقبة البريطانية أنشئت بموافقة الجيش اللبناني وهو الوحيد المخول الحكم على دورها في ضبط الحدود التي “لطالما أرادها النظام السوري سائبة لإمرار السلاح والمتفجرات وكل أنواع التسيب البشري والممنوعات”.
