نفت وزارة الإتصالات في بيان، “الأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد”، مؤكّدة أنّها “لم تتخذ أي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وأن أي تعديل في هذا الإطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء”.
وأوضحت أنّه “بمجرد أن صدرت موازنة 2024 في الجريدة الرسمية، فإن أسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات كالإستحصال على اخراج القيد، أو وثيقة وفاة أو سجل عدلي،.. ارتفعت، وأن أي تغيير في حال طرأ على أسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد فإنها خدمات جديدة غير بريدية ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست”.
