الجريدة ـ لبنان
نشرت صحيفة “الأخبار” يوم أمس الأربعاء، تقريراً بعنوان “الجمهورية القوية: نعمل من أجل التجار”، زخر بالمغالطات التي حرصت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” على توضيحها في ما يلي:
عمل تكتل “الجمهورية القوية” على وضع مبادئ دستوريّة وقانونيّة ومعايير علميّة واضحة لجهة مقاربة الموازنة، وهي كالتالي:
1 – رفض تمرير قانون الموازنة من دون قطع حساب ما يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 87 من الدستور ولانتظام ماليّة الدولة.
2 – رفض فرض ضرائب ورسوم جديدة يجب ألا توضع إلا بموجب قانون شامل.
3 – رفض إدراج بنود تعتبر من فرسان الموازنة في قانون الموازنة.
هذه المخالفات أعلاه شكلّت أساس الطعن الذي تقدم به تكتل “الجمهورية القوية” امام المجلس الدستوري.
أما في ما يتعلق بالمادتين 93 و94 المتعلقتين بفرض ضريبة استثنائية على من استفاد من الدعم ومن قام بعمليات على منصّة “صيرفة”، والتي لا قانونية بإنشائها من الأساس، فيهمّنا التأكيد على ما يلي:
إنّ رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان كان قد طرح فرض غرامة على مَن أساء استخدام الدعم وقام بتهريبه، ومَن عمل على تحقيق أرباح عبر المضاربة على الليرة اللبنانية عبر ما يسمى بمنصة “صيرفة”، إضافة لما يفرضه قانون العقوبات عليهم لجهة الغرامات والعقوبات، وميّز بين مَن التزم ببيع السلع المدعومة وفق القرارت الرسمية، ومَن هرّب السلع والمحروقات إلى خارج لبنان، وبالتالي أتى نصّ المادتين 93 و 94 لتشريع السرقة الموصوفة التي تمّت، وكأنه بغياب عمل القضاء يقوم المجلس بإقرار وشرعنة السرقات ويكتفي بضريبة استثنائية على الجميع من دون التفريق بين السارقين والمضاربين وبين الشركات والأفراد الذين لم يخالفوا القانون، ومن دون آلية واضحة وتفسير واضح لدقائق تطبيق هذه المواد التي، باعتراف بعضهم، وضعت كي لا تطبّق.
وأضافت دائرة العلاقات: سيبقى تكتل “الجمهورية القوية” حريصاً على متابعة هذا الملف، وهو تقدّم بأكثر من إخبار حول التهريب من أجل سوق جميع المخالفين إلى العدالة واسترجاع كامل الاموال المهدورة من خلال الاجراءات المناسبة تشريعيًّا وقضائيًّا ووضع غرامات وتطبيق قانون العقوبات بشكل كامل.
