أكد الفريق القانوني لفلسطين بجلسة الاستماع بشأن العدوان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، أن “إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة”.
وقال الفريق إن “رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة”.
واعتبر أن “الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم في هذه القضية”.
وشدد الفريق على أن “إسرائيل تواصل الاستيطان وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة، وتسميتها يهودا والسامرة”.
وأضاف: “إسرائيل تعمل على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، و61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته”.
وأكد الفريق أن “أغلب دول العالم ترى أن الاحتلال للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب وضع نهاية له”، مضيفاً: “إسرائيل قامت بضم الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر في تحد للقوانين الدولية”.
ورأى أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى سلام مستدام وأمن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
وقال الفريق إن عاجل “إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقوقهم بطريقة ممنهجة وتجعل حياتهم غير قابلة للعيش”، مضيفاً: “نادرا ما تتم مقاضاة المستوطنين بشأن ما يقومون به ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أن “إسرائيل تعتمد أسلوب العقاب الجماعي لقمع وإخضاع الشعب الفلسطيني”، موضحاً أنها “ترتكب المجازر في غزة منذ أكثر من 140 يوما ومعظم السكان هُجروا من منازلهم”.
وشدد الفريق على “ضرورة أن تمارس محكمة العدل الدولية سلطاتها بموجب القانون الدولي، للتأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد ضرورة أن تمنع المنظمات الدولية أي مساعدة عسكرية لـ”إسرائيل”، تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.