حذرت لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت، القوى السياسية كافة من استغلال قضيتهم الإنسانية والوطنية في الانتخابات النيابية.
ورأت اللجان في بيان أن “في ظلّ الحراك الانتخابي المتمثل بإعلان الأطراف الحزبية والمستقلة أسماء مرشحيها، وبما أنه في وطننا لا تبقى قضية إنسانيَّة أو معيشيّة إلّا وتُستغلّ كمادة دسمة لتسويق البرامج الانتخابية، يتمنى ذوو الشهداء والضحايا ومعهم الجرحى والمتضررين ألا يتم إقحام قضيّتهم في الزواريب الضيّقة أو استغلال دمائهم وأوجاعهم لغايات انتخابية”.
وأضافت: “كما يهمّهم التأكيد أنه ما من مرشحٍ باسمهم، وقضيّتهم بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية ومُنزّهة عن أي غايات شخصيّة مُغرضة، ويرفضون أن يستغل أي فريق سياسي او مُرشّح هذه القضية التي هزّت العالم واستجداء العواطف لمآرب شخصيّة، وأن يزجّ دماء الضحايا بدهاليز سياسيّة أو انتخابيّة”.
وتابعت: “من هنا، يهمّ لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت أن توضح مرّة جديدة أن قضية المرفأ هي قضية إنسانيّة وطنية جامعة، وتفجير الرابع من آب هو جريمة طالت كلّ لبنانيّ، بجسده ونفسه وقيمته وكرامته وحقوقه. لذلك، على كلّ مواطن ألّا يوفّر جهدًا ويعمل لإحقاق الحق ومساندة أهالي الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين في تبيان الحقيقة والمحاسبة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسيّة وانتخابيّة”.
وختمت بيانها بالقول: “بناءً على ما تقدّم، يُجدّد ذوو الضحايا والشهداء بالإضافة إلى الجرحى والمتضرّرين ومعهم كل المتضامنين، مطالبتهم بضرورة جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، وتأكيدهم على وجوب الحفاظ على استقلالية القضاء ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي والمتّهمين أمام المجلس العدلي إضافةً إلى توقيف كلّ مطلوب للعدالة وكلّ من أظهره وسيظهره التحقيق مجرمًا ومتورطًا. وفي هذا الإطار، يعبّرون عن رفضهم المطلق لتقديم أي مطلوب أو مدعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة”.