وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، كتاباً الى رئاسة حكومة تصريف الأعمال طلب فيه “مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المركز حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة 95 التي حفظت مراكز الفئة الاولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين لاسيما في ظل فراغ سدة رئاسة الجمهورية”.
