كشفت صحيفة اللواء أن مصادر سياسية أبدت خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ولاحظت انه بدلا من تكاتف اقطاب السلطة بين بعضهم البعض، لاستغلال الوقت والانطلاق قدما باتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن كاهل المواطنين، يمعن رئيس الجمهورية ميشال عون بتصعيد معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يتطلب الامر تهدئة ظرفية وتكاتف جميع الجهود والاستعانة بالخبرات والامكانيات اللازمة، لانجاح خطى الانقاذ المطلوبة، لاسيما على الصعيد المالي.
واعتبرت المصادر ان توقيت التصعيد الرئاسي ضد سلامة، على ابواب انطلاق مسار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي والمنحى الايجابي للتدابير المتخذة لكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، يثير تساؤلات ومشكوكاً ملتبسة عن اهداف هذا التصعيد ومراميه، لاسيما في ظل الخلاف السياسي الحاصل حول عدم اقالة حاكم مصرف ورفض اي اجراءات كيدية ضده، استجابة لرغبات وطموحات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لازاحة الحاكم، لتعيين بديل عوني عنه قبل انتهاء ولاية عون بعد اشهر قليلة.
وقالت المصادر لـ “اللواء” انه بدلا من أن يكون رئيس الجمهورية مرجعية للجميع وعلى مسافة من الجميع، ويتصرف بمسؤولية لمافيه مصلحة الدولة والمواطنين، يلاحظ انه يتبنى سياسة التيار الوطني الحر وبياناته، ان كان بالحملة ضد سلامة، وقبلها في مواضيع ومحطات اخرى، ما يجعله طرفا، ويقلص صدقيته في التعاطي السياسي وادارة شؤون البلاد.
وخلصت المصادر إلى القول، انه بدلا من ان يركز رئيس الجمهورية جهوده مع رئيس الحكومة وباقي المسؤولين، في سبيل انقاذ ما تبقى من لبنان، مايزال يسير عكس التيار ويهدر ما تبقى من عهده بالمعارك الجانبية، ويعد اللبنانيين بوعود التدقيق الجنائي واوهام بناء الدولة، ولكن واقعيا، لا يلمس الناس، الا الفشل والفراغ، والدوران بحلقة الاوهام التي استهلكت العهد منذ بداياته.