اعتبر وزير الطاقة وليد فياض أنّ “الأساس هو موضوع قطاع الطاقة بمؤسساته وبالقطاع الخاص الذي يعمل فيه، وبمردوده وبالمعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب قلة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في أسعارها التي لا كفاءة اقتصادية لها فيما يجب أن تكون الطاقة مجمعة لنحصل على كفاءة عالية، كل هذا الامر يجعل الشعب يعاني من الكلفة العالية جدا”.
وأوضح فياض أنّه “يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الأردن ومصر، وتقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف أخرى”، لافتا إلى أنّه “من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الأولى كلفة عالية اكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الاصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أقل من الكلفة الحالية، أي تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف كلفة المولدات”.
وذكر فياض أنّ “الكلام عن سلفة هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به. وهذا يتطلب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعا، ان يلتزم بهذه الخطة وببنودها، وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء ودولة الرئيس بقوله إننا نربط هذه الأمور مع بعضها البعض، فهذا هو الإتفاق الذي وصلنا اليه في مجلس الوزراء اليوم”.
ولفت إلى أنّ “وضع هذه الخطة هو جزء من البرنامج الذي يجب ان نعالجه مع الجهات الخارجية ومن ضمنها البنك الدولي لنتمكن من تمويل مشاريع الغاز والكهرباء”.