استقبل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل عادل نصار، الذي أكد “أن الزيارة جاءت لتقديم التهاني بالعام الجديد وأخذ البركة، ومناقشة الأوضاع الطارئة في البلاد”.
وأوضح نصار أن “العمل مستمر في ملف انفجار مرفأ بيروت بجهود القاضي طارق البيطار”، مشددًا على تقديم كل السند لتسهيل المهام.
وفي ما يخص تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، أوضح نصار أنه اعترض على التعيين رغم اقتناعه بقرينة البراءة، مؤكداً “أن المسار القضائي مستقل، وأن أي شخص تتم إدانته يتم تنفيذ الإجراءات القانونية بحقه، وأن الترقية لم تتم مراعاة للملاءمة القانونية”.
كما أشار إلى أن التعاون القضائي مع الخارج “جيد جدًا”، مشيدًا بجهود القاضي جمال الحجار، مؤكدًا التزامه بإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية، قائلاً: “أعضاء القضاء محايدون سياسيًا، والقاضي سهيل عبود حافظ على استقلالية القضاء في أصعب الظروف”.
وأكد نصار انه “لا ينتمي الى حزب “الكتائب”، وأن اسمه كان قد طرح مع مجموعة من الأسماء والرئيس نواف سلام هو من اختاره، وهو لا يدين بأي شيء لحزب الكتائب”، مضيفاً: “لو كان الشيخ سامي الجميل يريد التدخل من خلال وزير للعدل بأي عمل قضائي لما كان طرح اسمي ولما كان الرئيس سلام قد اختارني. لقد كنت قويا جدا لدرجة انني تحديت الجميع بان تتضمن التعيينات القضائية اسم قاض للكتائب وكان إقرار من جميع القوى السياسية بانني لم أقم بأي عمل قد يخدم حزب الكتائب وهذا واضح للجميع ولهذا السبب تمكنت من قول كلا للغير”.
وعن طلب تسليم الضباط السوريين الموجودين في لبنان التابعين لنظام الأسد الى سوريا، أكد نصار أنه “تسلم طلبات في هذا الشأن، من غير دول وهو لا يتذكر اذا كانت الدولة السورية قد طلبت هذا الأمر”، مضيفاً: “التعاون القضائي مع الخارج يتم بشكل فاعل من قبل لبنان، ونحن نتلقى التهاني من الدول الغربية ودول أخرى على فاعلية التعاون الذي يتم بين الدولة اللبنانية والقضاء الأجنبي وفقا للقانون والأصول”.
