أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان توضيحي، أنه في ضوء ما يتم تداوله بشأن طلبها ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فإن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز عمل المصلحة وحماية أملاكها، وليس لأسباب إدارية طارئة كما يُشاع.
وأكدت أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تضطلع بدور أساسي في تنفيذ خطة النقل المشترك، التي تهدف إلى توسيع خطوط النقل المعتمدة وزيادة عدد الحافلات الحديثة، سواء عبر الشراء المباشر عند توفر الاعتمادات أو من خلال الهبات، لتشمل مختلف المناطق اللبنانية.
وأشارت إلى أن عدد الحافلات من المتوقع أن يبلغ نحو 220 حافلة خلال العام الجاري.
وأوضحت أن ملء الوظائف الشاغرة يهدف أيضًا إلى حماية أملاك المصلحة التي تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع، والتي تتعرض باستمرار للتعديات، في ظل نقص حاد في عدد الموظفين، إذ لا يتجاوز عدد العاملين في المصلحة حاليًا خمسة موظفين فقط يتولون متابعة الشكاوى والدعاوى القضائية والإدارية ومراقبة هذه الأملاك على امتداد الأراضي اللبنانية.
وشددت وزارة الأشغال على أن استكمال ملء الشواغر يُعد ضرورة لإنجاح خطة النقل المشترك، والحفاظ على الأملاك العامة ومنع هدر المال العام، وذلك وفق أولويات الإدارة والإمكانات المالية المتاحة.
وقالت: “ما يتم تداوله إعلاميًا حول بلوغ بعض المعنيين السن القانونية غير دقيق، موضحة أن عدداً منهم سيبلغ هذا السن خلال الأشهر المقبلة فقط”.
