الجريدة ـ لبنان
اعتبرت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة أنّ “إعلان دول عدّة تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية”.
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، إلى أنّ “محكمة العدل الدولية طلبت السماح بمساعدات إنسانية فعّالة لسكّان غزة”.
ويعدّ القرار الذي اتخذته دول عدّة بمثابة “عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية”، وفق تعبيرها.
ولفتت ألبانيز إلى “التسلسل السريع جداً للأحداث المتعلّقة بالأونروا”.
وقالت: “غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، فقرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاك محتمل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية”.
وكانت قد دعت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” الجمعة إلى “منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعيّة في غزّة، واتخاذ إجراءات فورية لتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل”.
كما اتهمت “إسرائيل” عدداً من الموظفين في “الأونروا بالضلوع في عمليات حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول”.
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنّها “ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة”.
من جهتها، عمدت الأونروا الى “طرد الموظّفين المتورّطين، وتعهّدت إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت هذه المشاركة”، غير أنّ الكيان الصهيوني قد أعلن رغم ذلك سعيه الى “منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب”.
