الجريدة ـ لبنان
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 26/1/2024
موازنة العام 2024 تصل اليوم إلى بر الأمان مع إقرارها المرتقب في ختام جلسة امتدت على خمس جولات في ثلاثة ايام متتالية.
وبعد خطابات ألقاها واحد واربعون نائبا يومي الأربعاء والخميس ردت الحكومة اليوم في مستهل الجولة الخامسة للجلسة النيابية على هذه الخطابات قبل الشروع في مناقشة بنود مشروع الموازنة والتصويت عليها والوصول بها إلى خواتيمها.
الرد الحكومي تولاه الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال ان الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف التي يمر بها لبنانواضاف ان اقرار الموازنة في موعدها
الدستوري يصب في خطة الحكومة الهادفة الى تمكين الاستقرار
وبعد إنتهاء رئيس الحكومة من القاء كلمته.طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبا بإقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقا لما سبق وإقترحه النائب جبران باسيل فرد الرئيس بري بالقول : هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل “هاي شغلة ما بتمر”
واشار الى ان توحيد سعر الصرف هدف يدرس مصرف لبنان كل الوسائل لتحقيقه ولتجنب كل السلبيات وقال ان ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثمانا باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي واعلن ان في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا واكثر من مليار دولارواعتبر ميقاتي ان هناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم وغياب اللياقة.
ولعل من أبرز المفارقات الحميدة التي طبعت الجلسة هي حضور كل المكونات السياسية والكتل النيابية ما أعاد الأمور إلى سكتها بعد مقاطعات واعتكافات….
هي موازنة أفضل الممكن – كما وصفها بعض النواب – لكن إقرارها ضمن المهلة الدستورية يشكل بحد ذاته رسالة إيجابية للداخل والخارج وخطوة اساسية على مسار انتظام المالية العامة للدولة.
أما بصمات الرئيس نبيه بري فكانت واضحة -كما العادة- في إدارته المنفتحة والمدوزنة للنقاشات تحت سقوف مدروسة وحكيمة.
مع طي صفحة الموازنة التي تقدمت المشهد هذا الأسبوع يعود الوهج إلى الملف الرئاسي من باب الحراك الذي تقوم به الخماسية الدولية.
وبانتظار اللقاء الذي ستعقده اللجنة الوزارية منتصف الشهر المقبل على الأرجح بدأ سفراء المجموعة في بيروت خطواتهم التنسيقية في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة.
أولى لبنات هذه الخطوات وضعت خلال لقاء “خيمة السفير وليد بخاري” وجاءت على شكل خريطة طريق تبدأ بجولات للسفراء على المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين ورؤساء الكتل النيابية.
وبحسب أحد المجتمعين السفير المصري علاء موسى فإن هذه الجولات تهدف إلى التحضير للقاء الخماسية التي ستناقش التقرير الذي سيرفعه السفراء إليها.
ويؤكد السفير موسى أن موقف المجموعة الخماسية موحد في مقاربة الملف اللبناني ويقول إن الإستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني ونأخذ الطرح المتعلق بالأسماء من اللبنانيين الذين لا نملي عليهم شيئا
وإلى حدود الجنوب حيث ينتاب القلق قيادة جيش الإحتلال بعد إدخال المقاومة صاروخا نوعيا متطورا في عملياتها
الصاروخ الذي يستخدم لإصابة أهداف مختارة بعناية أطلق أمس في استهداف منظومة القبة الحديدية من دون أن تتمكن قوات الإحتلال من اعتراضه.
وتحاول قيادة العدو فك لغز هذا الصاروخ الذي تتخوف من قدرته على إصابة الدبابات المحجوبة حاليا وراء سواتر عالية ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمناظير من الجهة المقابلة.
ومن باب الإعتداءات الإنتقامية يواصل جيش الإحتلال قصفه المدفعي والجوي للمناطق الجنوبية مستهدفا بشكل خاص المنازل السكنية للمواطنين على غرار ما حصل في الساعات القليلة الماضية في الخيام وكفركلا.
أبعد من لبنان الحدث المدوي اليوم في لاهاي حيث قبعت إسرائيل في قفص محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.
الجلسة خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن الدعوى وأكدت رئيسة المحكمة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل مشيرة إلى أن الشروط متوافرة لفرض التدابير الموقتة وقالت إن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات لمنع كل الأعمال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقب صدور قرار محكمة العدل بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وبان المحكمة في لاهاي حرمتها من ذلك، وهدد بمواصلة الحرب حتى الانتصار المطلق على حد تعبيره.
الى الان لا يزال النواب تحت سقف البرلمان يصوتون على الموازنة بندا بندا، قبل ان يصوتوا عليها دفعة واحدة. وقبل البدء بعملية التصويت كانت كلمة مسهبة لنجيب ميقاتي وجه فيها الرسائل السياسية في كل الاتجاهات، وخصوصا تجاه التيار الوطني الحر الذي اتهمه من دون ان يسميه بتشغيل آلة الشتم وقلة اللياقة واثارة النعرات. رد ميقاتي الموجه خلق توترا وادى الى سجال بينه وبين النائب سليم عون. “الموازنة ليست مثالية.. انتخبوا رئيسا وحلوا عنا” انها العبارة الابرز في كلمة ميقاتي. وقد فاته ان الموازنة كانت بعيدة تماما عن المثالية، بل كانت كارثية لولا التعديلات الجوهرية التي ادخلتها عليها لجنة المال والموازنة. كما فاته ايضا انه “ت نحل عنو”، كما قال، عليه اقناع اصدقائه من محور الممانعة ان لا يتسللوا من مجلس النواب بعد الدورة الاولى لانتخاب الرئيس، وذلك تهربا من استحقاق الانتخاب. في الاثناء، العاصفة دانييلا لم تفرض ايقاعها على الجنوب المتنقل بين برودة ظاهرة وحماوة مستترة. والاخطر هو طلب اسرائيل من بعض سكان الغندورية اخلاء منازلهم. فهل نحن امام تصعيد اسرائيلي عنيف يتخطى الخطوط الحمر التي لا تزال قائمة؟.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور.
إسرائيل رفضت تهمة الإبادة الجماعية، لكنها رحبت بعدم الدعوة إلى وقف النار، مضيفة: سنواصل الحرب على غزة، في المقابل رحبت حماس بالقرار وكذلك فعلت دول كثيرة.
كيف ستتطور الحرب بعد قرار محكمة العدل الدولية، علما أن إسرائيل مصرة على استكمالها؟
في لبنان، سجال الموازنة رد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكلمة ختمها بجملة معبرة وإن كانت أستفزازية، قال فيها: “إنتخبوا رئيسا وحلوا عنا”.
في شأن حراك سفراء اللجنة الخماسية، أوضحت مصادر ديبلوماسية مطلعة للLBCI أن الاجتماع شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة.
وبحسب المصادر، فان الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين. وكشف اللقاء ان من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة اي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لايجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي.
أطلقت محكمة العدل الدولية النار الجنائية على إسرائيل من دون أن تبلغ في قراراتها مرحلة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري كثير من الانتصار أم بضع هزيمة… لا فرق فبالقضاء المبرم هو وصمة عار على جبين إسرائيل.
ومجرد قبول العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية سيعني وللمرة الأولى وضع دولة الاحتلال في قفص الاتهام والحجر عليها بتهمة ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وعزلها عن محيطها لإصابتها بداء التطهير العرقي والتهجير القسري ومحو كل معالم الحياة عن قطاع غزة بناسه ومؤسساته وتدمير معالمه والقضاء على ماضيه وتراثه.
من المنظور القانوني، تبنت محكمة العدل الدولية كل تفصيل وطلب ورد في مرافعة الادعاء وبوكالة غير قابلة للعزل أكدت أنها صاحبة الاختصاص والصلاحية في الدعوى.
وبأغلبية ساحقة من قضاتها ردت طلب إسرائيل رفض قضية الإبادة الجماعية وحذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية وعليه وجدت المحكمة أن الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية…
وأمرت بفرض سلسلة تدابير مؤقتة لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية وتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وألزمتها بتقديم تقرير حول الالتزام بهذه الإجراءات.
رئيس جنوب إفريقيا رأى أن قرار المحكمة هو انتصار للعدالة ولن يكون هناك إفلات من العقاب في حين تمنت وزيرة خارجية الدولة المدعية لو أن المحكمة أصدرت قرارا بوقف إطلاق النار.
ولكنها دعت الشعب الفلسطيني وعن سابق تجربة مع نظام الفصل العنصري إلى عدم فقدان الأمل ورفعت مستوى الأمل إلى توسيع دائرة الاتهام لتطال الدول الداعمة لإسرائيل باعتبارها طرفا في القضية.
حركة حماس وصفت قرار العدل الدولية بالتطور المهم ويسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة فيما كان الرد الإسرائيلي على لسان بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب على غزة.
أمام ما تقدم فإن العبرة في تنفيذ قرارات العدل الدولية تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتاليا على الشوارع المنتفضة تضامنا مع غزة للمزيد من الضغط كون المحكمة ليست ضابطة عدلية ولا أجهزة رقابة لديها إلا أنها في الوقت عينه.
وضعت إسرائيل أمام التدبير الرقم واحد وهو عدم احترام قرار المحكمة إذا خالفت نصوص التدابير المؤقتة. محكمة لاهاي اجتمعت وأصدرت قرارها الظني في غضون أسبوعين ولبنان لم يستطع بعد سنة ونصف سنة على فراغ الرأس من استصدار بطاقة هوية لرئيس الجمهورية…
ولا يزال ومعه خماسية القرار يدورون في حلقة المواصفات والمعايير المفرغة في حين أن خريطة الطريق إلى بعبدا تبدأ بتوزيع مرافعة الخماسية بكامل مواصفاتها على أصحاب الشأن النيابي لتسقط كل كتلة الإسم على الصفة وتودع الأسماء في مجلس النواب على أن يتخذ رئيس المجلس التدابير الضرورية في الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب أي من الأسماء المطروحة.
وعلى المراوحة في هذا الاستحقاق رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على حفلة “الجلد” في مناقشة مشروع قانون الموازنة بأن “انتخبوا رئيس وحلوا عنا” وبفائض الضرائب المسحوبة من جيب المواطن عبر إعفاء أصحاب الرساميل والمعتدين على أملاك الدولة رد ميقاتي من رأسماله السياسي على منتقديه بأنهم لا يستحقون مديحا ولا هجاء قبل أن يرتفع التصويت بندا بندا على موازنة الضرورة وينتهي حتما بالتصديق.
