نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية جداول تُظهر أرقامها بوضوح أن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام 2019 تقدر بـ350 مليون دولار ، أي ما يُعادل 33 ألف مليار ل ل.
وأضاف حمية عبر منصة “اكس”: “في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2024 لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : 8.4 آلاف مليار ل ل، وهذا يعني أن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ25 ألف مليار ل ل”.
وتابع أنه “ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات – وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم، مضيفا أن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية”.