الجريدة ـ لبنان
أعلن “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في لبنان و”الهيئة اللبنانية للعقارات” عن تمسكهما الثابت بالمطالبة بتطبيق قانون الموجبات والعقود.
وفي بيان مشترك، تحدثا فيه عن “ضرورة تحرير كل عقود الإيجارات في الأماكن غير السكنية حالا وفورا” وأن “نسبة 22% بحسب الإحصاءات الرسمية انتهت هي وتمديداتها غير الدستورية إلى غير رجعة وأصبحت في مزبلة التاريخ”.
كما اكد البيان “تمسك المجتمعين بالمطالبة بالتعويضات اللازمة للخسائر التي تكبدوها منذ أكثر من ٧٠ سنة”.
وحمّل “كل المسؤولين عن تأخير نشر قانون الأماكن غير السكنية، التصرف المتعسف والظالم للسماح لفئة ضيئلة بأن تتحكم بحق وملكية المالكين القدامى وتؤثر بمنافستها غير المشروعة على حساب فئة من التجار الذين يدفعون بدلات إيجار وفقا للأصول”.
وقال: “كل الذين يعارضون هذا القانون، استفادوا منذ الاساس من عام 2014 لغاية 2024 أي 10 سنوات، وها قد جاء قانون 2024 وأعطاهم 4 سنوات اضافية”.
وأضاف: “لن نسكت حتى تحرير كل عقود الايجارات القديمة، فلن نفرط في حق ملكيتنا ولن نسمح مجددا بالفدية”، فأنتم “تتخذون من أملاكنا رهينة من أجل تحصيل أموال ليست من حقكم ولا تجوز لكم”.
وتابع: “لن نسمح بالإساءة في استخدام الدستور وتحويره والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحجيمه من أجل مصالح تجار حيتان المال والرساميل الكبرى والقضاء على ما تبقى من أملاك للمالكين القدامى والعمل على شرائها بأببخس الأسعار”.
