عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، وممثلين عن الجمارك واتحادات النقل البري والشركات المستوردة للنفط وأصحاب محطات المحروقات وموزعيها، حيث ناقشت موضوع استيراد النفط وأسعار المحروقات والمشتقات النفطية، على أن تستكمل البحث في جلسة لاحقة.
وعقب الجلسة، أوضح عطية أن الاجتماع تناول الارتفاع السريع في أسعار المحروقات مقابل الانخفاض البطيء لها، ولا سيما البنزين والمازوت، في ظل شكاوى المواطنين من عدم انعكاس تراجع الأسعار العالمية على السوق المحلية.
وأشار إلى أنه، وبعد مناقشات مع الجهات المعنية وبحضور وزير الطاقة، تبين أن هناك فرقًا بين سعر برميل النفط الخام وسعر المشتقات النفطية، موضحًا أن أسعار الخام انخفضت نتيجة كثافة الإنتاج، فيما تراجع إنتاج المشتقات النفطية، الأمر الذي أثر على أسعارها.
وأضاف أن المدير العام لوزارة الاقتصاد أوضح أن سعر المحروقات يتأثر بثلاثة عوامل أساسية هي كلفة السلعة والنقل والتأمين، لافتًا إلى أن كلفتي النقل والتأمين إلى لبنان لا تزالان مرتفعتين.
وكشف عطية أن اللجنة دخلت في تفاصيل كلفة تنكة البنزين، وتبين أن هناك زيادة تتراوح بين 8 و9 دولارات على سعر التنكة، تشمل الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نحو 40 في المئة من قيمتها يذهب كرسوم، وأن الدولة تجبي ما يقارب 550 ألف ليرة من كل تنكة.
وناشد عطية، باسم أعضاء اللجنة والمواطنين، الحكومة الإسراع في دفع المستحقات الموعودة للعسكريين والموظفين، ولا سيما المعاشات السبعة، معتبرًا أنها جُمعت من خلال الرسوم المفروضة على المواطنين، داعيًا إلى تحويلها قبل انعقاد جلسة تشريعية يبت فيها مجلس النواب بالموضوع.
