الجريدة ـ لبنان
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية، من دون رؤية وبرنامج إصلاحي”.
وأضاف باسيل خلال جلسة تعقد اليوم في مجلس النواب لمناقشة موازنة 2024: لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة، وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتابع: هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان، فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار.
وقال باسيل: عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف، وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية.
وشدد باسيل على أن العدو الإسرائيلي يقتل ويهدم بينما لدينا هناك أطراف في لبنان تهدم الدولة والدستور.
واعتبر أن عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط ،بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر.
وأضاف: لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة، ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم.
ورأى باسيل أن هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة “مُتفرج”، ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات.
وقال: مخالفات حكومة تصريف الأعمال “بالجملة” وتريد التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني، وتبدأ برئيس الأركان لتصل الى غيره من التعيينات.
وتابع باسيل: أي رئيس جديد سيأتي بالفرض وليس بالتفاهم سيفشل حُكماً، مضيفاً: المقاومة هي جزء من الدولة ولكنها ليست محلها والسلاح يحمي لكنه لا يُعمّر وحيداً.
وأكد باسيل أنه “لا يمكن المواجهة في ظل حكومة “عوراء” تسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية”.
ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: دولة الرئيس لماذا تعتبر نفسك مسؤولاً عن كل شيء؟ علماً أن ملائكتك موجودة في كل مكان.
وأردف باسيل: سنصوت ضد الموازنة برمّتها بسبب مرسومها المخالف، مضيفاً: المجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا شكوك حول دستوريتها ولا ميثاقيتها.
وقال: التسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، واستغياب رئيس الجمهورية هو جريمة لا توصل إلا إلى الخراب.
وأكد باسيل أن الموازنة ستُبت خلال اليومين كما أقرتها لجنة المال، مضيفاً: صحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن.
وتابع باسيل: يجب أن نتفاهم فوراً على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذهاب تحت سقف الدستور نحو الإصلاح السياسي والمالي والقضائي.
وأضاف باسيل موجهاً حديثه لبري: سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها، لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة.
