قدر محافظ بنك الاحتلال أن تصل نفقات العدوان على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست عن المحافظ قوله للجنة المالية البرلمانية، إن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل.
وأضاف في بيان: “إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل.. التوقعات لسنتي 2023 و2024 تشير إلى نسبة نمو تبلغ 2% كل عام”.
وقال: “في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5%، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزة) خلال الربع الأول من 2024”.
وتشير تقديرات بنك الاحتلال الاسرائيلي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% فقط في 2023 المتوقع صدور بياناتها بحلول الشهر المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموًّا صفريًّا.
وبينما كانت تشير بيانات بنك الاحتلال الاسرائيلي إلى نمو الاقتصاد في 2024 بمستوى 3.4%، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4% خلال العام الجاري.
وتوقع يارون أن “يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية (لبنان)، ولهذا فنحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة”.
وأوضح أن “مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار”.
وإذا وقعت موجة غلاء في قطاع الزراعة، فإن ذلك ينعكس على سوق الغذاء، بحسب محافظ بنك الاحتلال الإسرائيلي.
ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صباح الثلاثاء 25490 ألفا و63354 شهيدا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.