رأت “الكتلة الوطنية” أنّ مشروع قانون الفجوة المالية المطروح يشكّل خطوة إيجابية باعترافه السياسي بالأزمة والسعي لمعالجتها بعد سنوات من الإنكار واستنزاف أموال المودعين، مشيرةً إلى أنّ المشروع يتضمّن آلية لإعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار لكل مودع ضمن مهلة زمنية محددة.
إلا أنّ الكتلة لاحظت أنّ المشروع يفتقر إلى إجابات واضحة حول مصادر تمويل الفجوة المالية وحدود ومسؤوليات الدولة، وغموض دور مصرف لبنان ومصير أصول الدولة والذهب، ما قد يعرض هذه الأصول لمخاطر جدية.
كما أشارت إلى أنّ معالجة ودائع أقل من 100 ألف دولار من دون رؤية واضحة لبقية المودعين تعني عملياً تأجيل جزء أساسي من المشكلة.
وأكدت الكتلة أنّ أي مسار جدي للتعافي المالي لا يمكن أن يستقيم من دون محاسبة كاملة قضائية وسياسية، لافتةً إلى غياب بند التدقيق الجنائي الشامل في المشروع، ما يشكّل شبه إعفاء من المسؤوليات عن الارتكابات الماضية التي أوصلت البلاد إلى الوضع الحالي.
