| ناديا الحلاق |
تفاجأت إدارة الضمان الاجتماعي بنص قانوني أضيف إلى موازنة العام 2024، التي ستقر خلال الأسبوع المقبل، عدلت فيه المادة الثالثة والتسعون تحت عنوان “معالجة استثنائية لتعويضات نهاية الخدمة”، وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء في النص: إلى حين إعادة تقييم جميع تعويضات نهاية الخدمة وإصدار قوانين عادلة، تعدل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم الاشتراعي رقم 13955/1963 وتعديلاته) استثنائياً، بحيث يحدد مقدار تعويضات نهاية الخدمة على الوجه التالي:
يحتسب تعويض نهاية الخدمة بما يعادل عن كل سنة خدمة الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال شهر كانون الأول 2023 عن سنوات الخدمة لما قبل 31\12\2023 على أساس 15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كما ويعادل عن كل سنة خدمة الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال شهر كانون الأول من كل عام أو خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشر الحق بالتعويض بعد 1\1\2024، عن كل سنة خدمة محتسباً وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
إذاً، من سيمول هذا التعديل الدولة اللبنانية أم الضمان الاجتماعي أم أصحاب العمل؟
للوقوف عند هذا التعديل، تواصل موقع “الجريدة” مع مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي والذي أكد أن “لجنة المال والموازنة درست في موازنة العام 2024 هذا النص القانوني من دون علم الضمان الاجتماعي، للوهلة الأولى قد يكون لهذا التعديل إيجابياته وقد يكون له انعكاساته السلبية على تعويضات نهاية الخدمة”، لافتاً إلى أن تعويضات الضمان الاجتماعي هي بالعملة اللبنانية وليس بالدولار كما تم احتسبها خلال هذه المادة”.
ويعطي كركي مثالاً أنه “في حال قرر موظف ترك عمله نهاية العام 2023، وكان تعويضه 100 مليون ليرة فتصبح قيمته عبر هذه الآلية مليار ليرة. ويبقى السؤال الأساسي، من وضع هذا التعديل ومن سيموله؟”.
هنا يجيب كركي: “الدولة مفلسة والضمان الاجتماعي لا يستطيع تحمل المبلغ منفرداً، ولنفترض أن ما لديه من اشتراكات وفوائد تصل قيمتها إلى 50 مليون ليرة فمن سيدفع الـ 950 مليون المتبقية ، هل باستطاعة أصحاب العمل تحمل مبالغ هذه التسوية؟”.
ولفت إلى أن “هذه المادة تناسب من يريد ترك عمله في الوقت الحالي، وليس من يريد ترك العمل بعد سنوات لأن تعويض نهاية الخدمة يحتسب على أساس آخر راتب والجميع يعلم أن الرواتب ستصحح لاحقاً”.
ومن تداعيات هذه المادة، أشار كركي إلى أنها “لا تخلو من الاستنسابية في حال تم تطبيقها، خصوصاً وأن رواتب موظفي الضمان الاجتماعي تترواح بين 10 و18 مليون ليرة، فيما رواتب الموظفين في مؤسسات أخرى مثل أوجيرو ومصرف لبنان أصبحت بمئات الملايين وضرب آخر راتب لهؤلاء بعشرة أضعاف سيخلق تفاوتاً كبيراً وعدم مساواة بين الموظفين”.