مصرف لبنان يرد على بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية

بيّن مصرف لبنان إجراءاته المتخذة إثر تعليق العمل بأحكام السرية المصرفية، على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31 كانون الثاني 2022.

وفي بيان له، ذكر المصرف أنّه “بتاريخ 27 / 9 /2021 ، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم  200)/ 2020) المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية،  قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17 / 9 / 2021 الموقع مع شركة (“A&M”)  Alvarez & Marsal Middle East Limited . كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة  (“A&M”) في مكتب وزارة المالية”.

ووضّح المصرف أنّه “بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيته”، متابعا انّه ب”تاريخ 21/10/2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة) “A&M”) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات”.

وذكر المصرف أنّه ” بتاريخ 11 / 11 / 2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها”، مضيفًا أنّه “بتاريخ 6 / 12 / 2021 قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الاضافية لشركة (“A&M”) وتمنى البدء بعملية التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه”.

وأشار المصرف أنّه ” بتاريخ 7 / 12 / 2021 اتخذ المجلس المركزي القرار رقم 1 / 43 / 21 تاريخ 1 / 12 / 2021 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة (“A&M”) بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم 81 / 2018 والمعايير الدولية. لافتًا إلى انّه “وافق على اعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماما مع الشكل المطلوب من شركة)”A&M”) وقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28 / 12 / 2021″.

وأوضح المصرف انّه ” بتاريخ 21 / 1 / 2022 قام مصرف لبنان بابلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنيا اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيرا إلى أنّ جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وأكّد المصرف على “المنحى الايجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، مشدّدا على ضرورة قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة
المالية”.