أفادت مصادر مطّلعة لصحيفة “الأخبار” أن “تل أبيب” تضغط بقوة على واشنطن لإقناع المسؤولين اللبنانيين بمنع “حزب الله” من مواصلة عملياته، وأن ملف المستوطنين النازحين بات يشكل عبئاً ثقيلاً على حكومة الاحتلال.
ومع أن نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم تخرج حتى بوضع إطار زمني للعمليات في قطاع غزة، إلا أن احتمالات التصعيد دفعت الإدارة الأميركية إلى البحث عن مخرج يحقّق الهدف المطلوب.
وبناءً عليه، تقرّر إيفاد الموفد الاميركي الى لبنان آموس هوكشتاين على خلفية أنه يمكن المحاولة استناداً إلى نظرية “دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة”، وقد روّج الأميركيون للخطوة باعتبارها تطوراً في موقف “إسرائيل”، وأنها “تمثل وقفاً فعلياً للعمليات العسكرية الكبيرة”.
وهو ما حمله هوكشتاين معه إلى لبنان بحديثه عن ضرورة “وقف العمليات العدائية” مضيفاً إليه تفسيره المخادع، بأن الوضع في غزة سيتحول من حرب إلى منطقة عمليات عسكرية موضعية. وبالتالي، يعتقد هوكشتاين، أن هذا “يمكن أن يُفسر بأنه وقف للحرب على غزة، وبالتالي، لم تعد هناك حجة عند لبنان لاستمرار تغطية عمليات حزب الله على الحدود”.
ومع أنه سبق للموفد الأميركي قبل وصوله إلى بيروت أن اطّلع على رسالة واضحة تقول: “إن حزب الله غير مستعدّ للاستماع إلى أي كلام قبل وقف الحرب على غزة”، فإنه غامر بالمجيء، وحمل في جعبته “فكرة” تقول، بأنه كما سيتم وقف العمليات العدائية في قطاع غزة، فإنه يمكن الإعلان عن وقف العمليات العدائية من قبل طرفَي النزاع على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وبناءً عليه، اقترح هوكشتاين، أن يصار إلى وضع إطار للتفاوض على “آلية مضمونة لتطبيق القرار 1701 بما يسمح بوقف كل الأعمال العسكرية وعودة السكان إلى قراهم على طرفَي الحدود”.
وقالت مصادر مطّلعة إن هوكشتاين حمل “ملفاً كبيراً لم يعرضه على المسؤولين الرسميين، لكن سرّبه إلى من يهمّه الأمر، وفيه تفاصيل عما يفترضه من خطوات عملانية تضمن التطبيق الكامل للقرار الدولي مع ما يفترضه من خطوات تستهدف المقاومة عملياً، ولكنه وضعها في سياق نزع المظاهر والمنشآت المسلحة من منطقة جنوب نهر الليطاني”.
ووفق التفسيرات الأميركية، فإن هذه الخطوة، تسمح عملياً بالشروع في مفاوضات مكوكية تهدف إلى البتّ في النزاع القائم على النقاط البرية وإنجاز ما يسميه هو بالترسيم البري. وهو ما أثاره في محادثاته في بيروت أمس، مع التأكيد على أن “فكرته لا تشتمل على مزارع شبعا التي لها وضعها الخاص”.