اعتبر الحزب الشيوعي اللبناني، أنّ “مشروع موازنة 2022 يعاني التجزئة وعدم الشمول، وينضح بمخالفات قانونية ودستورية فاقعة، ولا يرتبط بأي خطة للتغيير والنهوض الاقتصادي”، لافتًا إلى أنّه “يمضي قدما، من منطلقات نيوليبرالية متخلفة وبائسة، نحو ترسيخ سياسات التقشف “.
وفي بيان له، أشار الحزب إلى أنّ الموازنة “تستهدف في الأساس القوة الشرائية والأحوال المعيشية للعمال والأجراء وفئات واسعة من الموظفين والمتعطلين عن العمل والطبقة الوسطى، مع تجاهل أو تجهيل فاضح للأطراف السياسيين والطبقيين الذين تسببوا بالانهيار الاقتصادي والمالي”. معتبرًا هذه السياسات التقشفية “تمهيدا من جانب القوى الحاكمة للتفاوض، وبالتالي التجاوب مع طروحات صندوق النقد الدولي وما يسمى الجهات المانحة، وهذا ما يفسر استعجال إصدار مشروع الموازنة عشية بدء المفاوضات مع الصندوق”.
وأوضح الحزب أنّه “على صعيد الإيرادات، يلاحظ أن أكثر من 90 مادة من مجموع مواده البالغ 139 مادة يتعلق إما بإدخال زيادات على الضرائب المعمول بها أو إدخال تعديلات تراجعية عليها. ويتبين بصورة فاقعة أن الرسوم الداخلية زادت نحو خمسة أضعاف، والرسوم على التجارة والمبادلات الخارجية نحو سبعة أضعاف، ومن ضمنها رسم جمركي بنسبة 10% على المستوردات التي لا يصنع مثيل لها في لبنان”، مضيفًا أنّ “الرسوم ارتفعت على العائدات والمبيعات الإدارية، ومن ضمنها رسم الطابع المالي، أكثر من أربعة أضعاف ونصف”.
وأضاف الحزب بأنّ “الموازنة استحدثت مجموعة رسوم بالدولار الحقيقي على بعض أنواع الخدمات، مع العلم بأن مئات ألوف اللبنانيين من الفئات الاجتماعية كافة باتوا معنيين في بلاد الانتشار بهذا النوع من الرسوم”، مشيرًا إلى أنّها “زادت مجمل مداخيل الضرائب على الأجور بنسبة 186 بالمئة بينما زادت الضرائب على الأرباح بمقدار 98% عن موازنة 2021، مما يحمل الأجور والرواتب أعباء أكبر بكثير من الأرباح، في وقت تراجعت فيها القيم الحقيقية للأجور بشكل كبير منذ بداية الأزمة”.
واعتبر أنّ “هذه الاتجاهات السلبية على صعيد الإيرادات قد تكون مرشحة لمزيد من التفاقم، في ضوء التطور المستقبلي لأسعار صرف الليرة التي لم يشر مشروع الموازنة صراحة الى توقعات محددة بشأنها، بل أبقى الباب مفتوحا على وسعه أمام استمرار تعددية هذه الأسعار”، مشدّدًا على “ضرورة فرض سياسة ضريبية إصلاحية حقيقية تؤدي الى زيادة كبيرة في واردات الدولة، عبر رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 30 %، وزيادة الضريبة بشكل تصاعدي على الفوائد المصرفية وصولا الى 15%، واستحداث ضريبة 2% على الثروة الصافية للأفراد فوق المليون دولار، فضلا عن تعديل مجمل عناصر ضريبة الانتقال لتصبح ذات معدل مسطح بمعدل 45% مع إعفاء يبلغ مليون دولار، وإلغاء الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الدينية وأصحاب النفوذ وشركات الهولدينغ وشركة سوليدير وكذلك الإعفاءات التأجيرية الممنوحة للكثير من مستخدمي أملاك الدولة”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع يسرّع الخطى بوضوح نحو التفريغ التدريجي للقطاع العام”، ورأى بأنّ “هناك قضايا مصيرية أخرى تجاهلها مشروع الموازنة، إذ مرّ مرور الكرام على العديد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر بل حاسم في حاضر ومستقبل الأحوال المعيشية للبنانيين”.
