تقدّم عدد من أعضاء الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام”، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سُجّلت برقم 3262/ش تاريخ 2/1/2024، في إطار متابعة قضية حادثة التلفريك في حريصا، “نظراً الى خطورتها ومنعاً لمحاولة لفلفة الموضوع”.
وجاء ذلك ضد كل مَن يظهره التحقيق بجرائم المواد 189/596 و 190/600/596 و 363 عقوبات والمادة 3 من قانون مكافحة الفساد و 14 معطوفة على المادتين 1 و 10 من قانون الإثراء غير المشروع، معطوفة جميعها على القانون الصادر بتاريخ 1/8/1962 المتعلق بإنشاء واستعمال خطوط النقل الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنية.
ومقدمو الشكوى هم المحامون: نجيب فرحات، حسن بزي، بيار الحداد، ميمنة علوية، محمد لمع، علي شبلي، والصحافي جوي حداد.
وأعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” أن “هذا الموضوع يمسّ بأمن المواطنين وسلامتهم وبسمعة لبنان السياحية، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالمال العام، وهي لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المدّعى بها”.
