أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي أنّ “الاستمرار بأسعار صرف عدة خلق تشوهات اجتماعية وكبل الحركة الاقتصادية، وينبغي توحيد سعر الصرف كجزء من خطة اقتصادية شاملة”، مشدّدًا على موقف حركة “أمل” “الرافض لأيّة ضرائب في الموازنة”.
وخلال لقائه وفودًا في مكتبه في مدينة جبيل وزياراته لبلدات المنطقة، أشار إلى أنّه “سيكون لنا رأينا خلال المناقشة، والموازنة سوف تتحمل جزءا من تمويل البطاقة التمويلية”، معتبرًا أنّ “الدولة المدنية- دولة المواطنة يجب ان تكون بديلا عن الدولة التقليدية التي غاب عنها الحكم الرشيد وسيطرت عليها الوكالات الحصرية والاحتكارات”.
وأكّد بزي أنّ “مجلس النواب سيكون على موعد قريب جدا من دعوة من دولة الرئيس نبيه بري لتبيان موقف الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية خلال مناقشة قانون المنافسة الذي يخلق مزايا تفاضلية وعدالة اجتماعية ويحطم الاحتكار والمحتكرين”.
