وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أحد عشر قانوناً من أصل 14 قانوناً أقرهم مجلس النواب في جلستي 14 و15 كانون الأول الحالي، وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية، في العدد الذي سيصدر يوم الخميس، أما بالنسبة للقوانين الثلاثة المتبقية، فإن ميقاتي لم يوقعها “ذلك ليتسنى اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها”.
ولم يوضح بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أسباب عدم التوقيع على القوانين الثلاثة، والتي اثارت اعتراضات من شرائح اجتماعية مختلفة، خصوصاً أن اثنين منها يتعلّقان بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة: الأول يمنح مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، والثاني بأحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية وبتنظيم الموازنة المدرسية.
أما القانون الثالث الذي لم يوقعه ميقاتي فيتعلق بتعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، والذي كان تسبب باعتراضات كبيرة من أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة وشاغلي المكاتب على اختلاف تصنيفاتهم: عيادات طبية ومكاتب محامين ومؤسسات صغيرة.
وقد أصدرت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بياناً حول توقيع القوانين، وجاء فيه:
بعد أن أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عُقدت يومي 14 و15 كانون الاول الجاري اربعة عشر قانوناً،
وبعد ان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 19 كانون الاول الجاري اصدار تلك القوانين وكالةً عن رئيس الجمهورية،
وبنتيجة المراجعات التي وردت الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمشاورات التي قام بها، وقّع رئيس الحكومة احد عشر قانوناً فقط وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر يوم الخميس المُقبل، وعدم نشر ثلاثة قوانين وهي:
اولاً: القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.
ثانياً: القانون الرامي إلى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ثالثاً: القانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.
وذلك ليتسنى اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها.