الجريدة ـ لبنان
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الأول من العام 2023 نشرت تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـمينافاتف في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الأول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف)”.
وأضاف في بيان: “يظهر التقرير في ما خص توصيات مجموعة العمل المالي الـ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الإلتزام الفني حيث حصل على درجة ملتزم او ملتزم الى حد كبير في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة ملتزم جزئياً مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات”.
ورأى أنه “في ما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى متوسط من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة،حيث ان منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الأشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن، هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدن من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير”.
وشدد على أن “التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل فاتف لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة، وفي جميع الأحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى مينافاتف للنقاش وإتخاذ القرار المناسب”.
