الجريدة ـ لبنان
أعلنت بعثة “الإتحاد الأوروبي” في لبنان أنه “في هذه الأوقات الصعبة في المنطقة، يؤكِّد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه لشعب لبنان، وقد قرَّر تخصيص 205.5 ملايين يورو لتغطية العديد من المجالات ذات الأولوية لدعم استقرار البلاد وتعافيها، وكأولوية أولى، سيواصل الإتحاد الأوروبي دعم لبنان في تعزيز إدارة الحدود، من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية، وسيساهم ذلك في أمن لبنان واستقراره بشكل عام، في مواجهة الاضطرابات والتهديدات الإقليمية”.
وتابعت في بيان: “في السياق، من المهم أن تكون المؤسسات العامة اللبنانية مجهَّزة تجهيزاً جيّداً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب اللبناني، ويبدأ ذلك بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، ولمعالجة نقص الموارد الضرورية لإجراء مثل هذه الإصلاحات، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان على تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة التي ترفع الإيرادات العامة وتحسِّن الظروف الاقتصادية في البلاد بمجرد تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي”.
ولفتت إلى أن الإتحاد الأوروبي “سيواصل دعم المؤسسات العامة اللبنانية في تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية عند إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسُّكان، ويشمل ذلك تحسين إدارة قطاع المياه عبر إدخال أنظمة رصد لاستخراج المياه وتحديث قواعد بيانات المشتركين، وستدعم هذه الممارسات المتمثِّلة في احتساب التكلفة الفعلية للمياه وضمان المساءلة في هذه العملية القطاع في أن يصبح مكتفياً ذاتياً من الناحيتين الإدارية والمالية”.
وقالت: “سيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً تدابير الاستجابة لأزمة الكهرباء المستمرة في لبنان، من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأشارت إلى أن الإتحاد الأوروبي “سيساعد لبنان في تقوية العمليات الانتخابية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العامة على إجراء انتخابات نزيهة وشفَّافة وشاملة، ضمن المهل الدستورية، وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً المبادرات الرامية إلى إقامة مجتمع مدني قوي وحيوي، بما في ذلك في مجال الثقافة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء الديمقراطية”.
وأردفت: “تلبيةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الضعيفة في لبنان، سيواصل الاتحاد الأوروبي، كما في السنوات السابقة، تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة”.
