الجريدة ـ لبنان
اكدت مصادر نيابية لصيحفة “الديار” ان الخلل الرئيسي الذي يعتري الموازنة انها وضعت وفق رؤية محاسبية، ولم تحقق التوازن المطلوب لان العجز سيبلغ نحو 15250 مليار ليرة، وهذا يعني انه سيتم الاقتراض مرة جديدة من مصرف لبنان لتغطية الفجوة وضخها في السوق. وهذا يعني ان العجز سيكون كبيرا وهو يبلغ 31% من النفقات وفيما تضخمت الأسعار سبع مرات، الا ان الدين العام لم يتدن إلا نصف مرة. ولا يمكن الاستمرار ابدا في التعايش مع هذا الحجم من التضخم.!
