فاز الأمير هاري بدعوى قرصنة الهاتف، اليوم الجمعة، ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور وحصل على أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 180 ألف دولار، في أول دعاوى قضائية من بين عدة قضايا رفعها ضد الصحف الشعبية تذهب للمحكمة.
ووجد القاضي تيموثي فانكورت في المحكمة العليا، أن اختراق الهواتف كان منتشراً في صحف مجموعة ميرور على مدار سنوات عديدة وأن المحققين الخاصين “كانوا جزءًا لا يتجزأ من النظام” لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.
وقال فانكورت إن المسؤولين التنفيذيين في الصحف كانوا على علم بهذه الممارسة وقاموا بالتستر عليها.
وأضاف فانكورت أن 15 من أصل 33 مقالاً صحافيًا قيد النظر في المحاكمة، تم تجميعها بمساعدة وسائل غير قانونية.
وسعى الأمير هاري، للحصول على مبلغ 440 ألف جنيه إسترليني (560 ألف دولار) كجزء من حملته ضد وسائل الإعلام البريطانية، حيث تغلب على نفور عائلته الطويل الأمد من التقاضي من خلال أن يصبح أول عضو كبير في العائلة المالكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.
وأدى ظهور هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، في منصة الشهود، إلى خلق مشهد مثير.
وادعي الأمير أن صحف مجموعة ميرور وظفت صحفيين للتنصت على رسائل البريد الصوتي واستعانت بمحققين خاصين، لاستخدام الخداع وسبل غير قانونية للتلصص عليه وعلى أفراد الأسرة الآخرين.
وقال هاري أمام المحكمة العليا: “أعتقد أن اختراق الهواتف كان على نطاق واسع عبر 3 صحف على الأقل في ذلك الوقت.. وهذا لا شك فيه”.
