مددت الحكومة المصرية حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.
وأدت فجوة إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في مصر.
