قال مصدر نيابي مطلع لصجيفة “الديار” ان الانتقال بملف قيادة الجيش من الحكومة الى المجلس حسم مساء الخميس الماضي، بعد ان انسدت السبل امام معالجته عبر الحكومة.
واضاف ان المجلس يتجه الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بين 6 اشهر وسنة، لافتا الى ان مفاوضات ونقاشات مكثفة تجري لحسم المخرج النهائي، قبل انعقاد الجلسة التشريعية الاربعاء او الخميس المقبل.
وقالت مصادر مجلسية لـ”الديار” امس، ان المشاورات والاتصالات الجارية تاخذ بعين الاعتبار امرين اساسيين :
1- تجنب السقوط في فخ التشريع لشخص، ومراعاة الصفة العامة للتشريع ولي الصفة الخاصة لا سيما ان المجلس الدستوري يميل الى اعتبار ان مثل هذا التشريع يندرج في اطار المصلحة الخاصة. وهذا يقضي بعدم حصر قانون رفع سن التقاعد برتبة عماد اي بقائد الجيش.
2- ضمان تامين التصويت الكافي لمثل هذا الاقتراح، وبالتالي الاخذ بعين الاعتبار موقف اغلبية النواب السنة.
وتقول المصادر ان هناك اجماعا نيابيا على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش، لكن هناك خلافا على الحل بصورة عامة وكذلك على الية ملء الفراغ التي يجري التداول بشانها قبل الجلسة.
وتعتقد انه في ظل استحالة تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الراهن، واستبعاد فكرة تعيين رئيس اركان جديد ليحل محل قائد الجيش، تتجه الامور نحو التمديد للعماد عون بغض النظر عن نتائج الطعن الذي سيتقدم به التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد.
وحسب المعلومات المتوافرة للديار فان نواب تكتل لبنان القوي سيقاطعوا الجلسة، وان التكتل بدأ التحضير للطعن المتوقع ان يتقدم به في حال اقر مجلس النواب التمديد لعون.
ووفقا مصادر مطلعة فان اقرار مجلس النواب التمديد للعماد عون، سيليه جلسة للحكومة قد يجري فيها تعيين رئيس اركان جديد للجيش.