أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لسم “التقرير الذي أعدته شركة “سمعان وغلام” للتدقيق BBO لرئيس الحكومة، بناءً على طلب مني، والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ سنة ونصف، وهي موضوع تحقيقات قضائية”.
وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، شدد سلامة على “أنه سلّم التقرير إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت الى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة “فوري” ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها شخصياً، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي”.
وعما إذا كانت هذه الخطوة “استباقاً لموضوع التدقيق الجنائي”، أكد سلامة أن “لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم، والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي”.
