أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم “وجوب إبقاء القرار 1701 على حاله”، موضحاً أن “أي بحث في تعديله هو خارج السياق، لاسيما أن القرارات الدولية تطبق فقط علينا، فيما إسرائيل هي خارج السياق دائما ولا تطبق عليها هذه القوانين”، مشدداً على أن “الحل بزوال هذا النظام العنصري”.
وكشف بيرم عبر حديث إذاعي، أنه “في خلال الأسبوع المقبل، ستحل مسألة الزيادة على الأجور لموظفي القطاع العام”.
وأضاف: “فور الحصول على جواب مجلس شورى الدولة، سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي اللجنة الوزارية المختصة في هذا المجال لتحديد جلسة لإقرار الزيادة التي أكد أنها غير كافية للموظفين، إلا أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تتدخل في نظام سلسلة الرتب والرواتب”.
