قالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات حول ملء الشغور في المراكز العسكرية لصحيفة “الجمهورية”، انّ الاقتراحات المطروحة للبحث لم تصل بعد الى مرحلة النضوج نتيجة الخلافات حول تفاصيلها ومخارجها، فاقتراح تعيين قائد للجيش في مجلس الوزراء يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع الذي لا يحضر الجلسات.
وفي حال التوافق وحضور وزير الدفاع، يجب الاتفاق على ما يطالب به “التيار الوطني الحر” بتوقيع الـ 24 وزيراً على مرسوم التعيين، وهو ما يرفضه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.
