الجريدة ـ لبنان
أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي أنّ “قراءة التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق عن العام 2021 بيّنت إصدار 6 آلاف و545 أمر مهمة”، معتبراً أنّ “الأمر يُعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، إلى ارتفاع سعر المحروقات وتالياً كلفة بدل النقل والانتقال دون القدرة على تعديل هذه الأتعاب”.
وجاءت أبرز النتائج التي حققتها أعمال هذه المديرية على الشكل الآتي:
– الكشف عن 12 مؤسسة وهمية وشطبها من الصندوق، وتكليفها بما يزيد عن 7 مليارات ليرة عن أجراء أجانب.
– التصريح عن 472 أجيراً مكتوماً.
– شطب 543 أجيراً وهمياً والمطالبة بردّ التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة من دون وجه حق.
– تحقيق تكاليف مالية بقيمة 115 مليار ليرة أي بزيادة نسبتها 86 في المئة عن السنة الماضية.
في سياق متّصل، بالاستناد إلى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مدير عام الصندوق منتصف شهر آب المنصرم، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، أُنجز 43 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية حوالي 22 مليار ليرة.
وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2022 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق.
ونوّه كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على فئاتهم كافّة، ودعاهم إلى “بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة”.
كما رأى “ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 60 في المئة من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي”.
ومع عودة المستخدمين إلى العمل اعتباراً من الغد، أكّد المدير العام أنه “سيبذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين للإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع العاملين في الصندوق”.
