أقرّ البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، قانوناً يجرم “بشدة” السفر من وإلى الكيان المحتلّ، وكذلك إقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية المتعلقة به.
ويفرض هذا القانون عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة 7 سنوات، والعزل من المراكز القيادية والوظيفية، بالإضافة إلى حرمان المخالفين من حقوقهم المدنية.
ويتعامل القانون بشكلٍ خاص مع المسؤولين في الدولة الليبية، حيث يعتبر أي تعامل مع حاملي جنسية الكيان المحتل “خرقاً للأمن الوطني”.
كذلك، يشدد القانون على ضرورة عدم التفاوض أو التعاون مع الكيان، بالإضافة إلى تحديد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية للأفراد والشخصيات الطبيعية على حد سواء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة، لتحقيق الاستقلال الوطني، والتصدي لأي تحديات قد تؤثر على أمن ليبيا.
