الجريدة ـ لبنان
كشفت معلومات خاصة لموقع “الجريدة” أن وزير الاتصالات جوني القرم، انتهى من صياغة تقريره النهائي حول تلزيم قطاع البريد إلى تحالف شركتي COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في الجلسة المقبلة، وذلك بناء لتوصية المجلس، وذلك خلافاً للقانون، وكذلك عبر القفز فوق قرار ديون المحاسبة الذي رفض التلزيم ورأي هيئة الشراء العام المطابق لقرار ديوان المحاسبة، بسبب المخالفات الجسيمة والشوائب الكبيرة التي تضمنتها المزايدة، سواء بالنسبة لدفتر الشروط أو بالنسبة لاقتصار المزايدة على عارض وحيد.
ويكشف مصدر وزاري لموقع “الجريدة” أن الوزير القرم فاجأ الوزراء بدفاعه المستميت عن التلزيم لشركتي COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، مما أوحى بوجود صفقة في طيات هذا العقد، إضافة إلى قطب مخفية، خصوصاً في ظل “غض نظر” رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن محاولات وزير الاتصالات توريط مجلس الوزراء مجتمعاً بمخالفة جسيمة ستكون لها تداعيات لاحقاً باعتبارها فضيحة.
وعلم موقع “الجريدة”، أنه بالإضافة إلى رفض وزراء “التيار الوطني الحر” حضور الجلسات الحكومية، فإن وزراء آخرين سيرفضون في الجلسة المقبلة محاولة الوزير القرم الحصول على تغطية من مجلس الوزراء لمخالفة قرار ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وتلزيم تحالف شركتي COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، قطاع البريد في لبنان.
وتكشف معلومات “الجريدة” أنه بالإضافة إلى هؤلاء الوزراء المعترضين، فإن وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” لن يوافقوا على مخالفة قرار هيئات الرقابة التي قدّمت شرحاً مفصلاً للمخالفات في مزايدة التلزيم.
وقد توفّرت لموقع “الجريدة” معطيات جديدة تتعلّق بمطالعة الوزير القرم في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، والتي حاول فيها تزوير الحقائق وتحوير الوقائع لجهة تقديم رواية محرّفة عن اتصالات قامت بينه وبينه شركة “غانا بوست” ورجل الأعمال المهندس وسام عاشور، حين زعم في جلسة الحكومة أن عاشور زاره بعد جلسة التلزيم الثانية، بصفته شريكاً لشركة “غانا بوست”، ووضع لائحة بشروط طالب تعديلها، من ضمنها خفض حصة الدولة من الإيرادات إلى 7 بالمئة.
إلا أن محاولة الوزير قرم تزوير الحقائق وتوظيفها لخدة الصفقة التي يصرّ عليها، لم تدم طويلاً، بعد أن ردّ الوكيل القانوني للمهندس محمد وسام عاشور ولشركة “غانا بوست” على رواية الوزير القرم بشأن ما سمّي “رسالة خطية إلى وزير الاتصالات”، شارحاً تفاصيل ما حصل فعلياً، خصوصاً أن رسالة الملاحظات جاءت بطلب من الوزير القرم نفسه.
وقد حصل موقع “الجريدة” على تفاصيل تتعلق برسالة شركة “غانا بوست” إلى الوزير القرم، والتي تمت بناء لطلب وزير الاتصالات وضع ملاحظاتها على دفتر الشروط. وفي المقابل رد الوزير القرم على ملاحظات الشركة بعد عرض تلك الملاحظات على لجنة استشارية.
وفي الملف التالي، يمكن الاطلاع على ملاحظات شركة “غانا بوست” باللون الأسود، وردّ الوزير باللون الأحمر على كل ملاحظة بالتفصيل.
إضغط على الرابط للإطلاع على الملاحظات والردود عليها:
