الجريدة ـ لبنان
لماذا يصرّ وزير الاتصالات جوني القرم على تلزيم قطاع البريد إلى شركة “ميريت إنفست” بالائتلاف مع شركة colis prive france، على الرغم من قرار كل من “ديوان المحاسبة” و”هيئة الشراء العام” المتطابق لجهة الشوائب التي اعترت المزايدة والتي وضع الوزير دفتر شروطها على قياس الشركة الوحيدة التي تقدّمت إلى المزايدة؟
السؤال يستدرج أسئلة كثيرة حول وجود أكثر من قطبة مخفية خلف إصرار الوزير على تمرير التلزيم ـ الصفقة، ضارباً عرض الحائط موقف هيئات الرقابة، أي ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وبتغطية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء لهذا الإصرار الذي يحمل علامات استفهام وتعجّب كثيرة.
وما زاد في الشكوك حول إصرار الوزير قرم، أنه لجأ في جلسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إلى محاولة تزوير الوقائع، من أجل طمس حقيقة واحدة صارت يقيناً، ومفادها أن الوزير قرم يصر على تلزيم البريد إلى شركة “ميريت إنفست” تحديداً دون غيرها، وبذلك يثبت بالدليل خلاصة قرار ديون المحاسبة برفض المزايدة ورأي هيئة الشراء العام الذي يتطابق مع قرار “الديوان”، بأن دفتر شروط المزايدة وضع على قياس شركة “ميريت إنفست بالائتلاف مع شركة colis prive france” تحديداً.
وإذا كان موقف الوزير قرم قد أصبح معروفاً، فإن المفاجأة جاءت في ما دفاع الوزير عن المزايدة في جلسة مجلس الوزراء بطريقة يمكن وصفها بأنها “صبيانية” ومن الصعب الاقتناع أنها صدرت عن مسؤول برتبة “وزير”.
وقال الوزير قرم إن رجل الأعمال وسام عاشور زاره بعد جلسة التلزيم الثانية، بصفته شريكاً لشركة “غانا بوست”، ووضع لائحة بشروط طالب تعديلها، من ضمنها خفض حصة الدولة من الإيرادات إلى 7 بالمئة. ولفت القرم إلى أنّ “غانا بوست” سحبت دفتر الشروط ثلاث مرات ولم تتقدم بأي عرض.
إلا أن محاولة الوزير قرم تزوير الحقائق وتوظيفها لخدمة الصفقة التي يصرّ عليها، لم تدم طويلاً. فقد ردّ الوكيل القانوني للمهندس محمد وسام عاشور ولشركة “غانا بوست” على ما ورد في وسائل الإعلام بشأن ما سمّي “رسالة خطية إلى وزير الاتصالات”، شارحاً تفاصيل ما حصل فعلياً.
وجاء في بيان المحامي فادي جمال الدين:
بوكالتي العامة عن المهندس محمد وسام عاشور وعن شركة غانا بوست الغانية، ورداً على ما جاء في بعض الصحف بخصوص المزايدة المتعلقة بالبريد وحول الرسالة الخطية التي أرسلها موكلي الى معالي وزير الاتصالات حول بعض الاقتراحات على دفتر الشروط لتعديل بعض بنوده فإنه يهمنا أن نوضح ما يلي:
أولا – بعد فشل المزايدتين الأولى والثانية لعدم وجود أي مزايدين، وبعد علمه بالأمر، تدخل أحد المقربين من معالي وزير الاتصالات وهو مستشار لأحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأرسل لموكلي رقم هاتفه وطلب منه إرسال المقترحات التي تراها غانا بوست مناسبة لمشاركتها في المزايدة ولاستقطاب المزايدين من الشركات الأجنبية والعالمية.
وهذا ما حصل فعلا، فقام موكلي بمراجعة شركة غانا بوست واستحصل منها على اقتراحاتها لتعديل دفتر الشروط، وقام بإرسالها كرسالة نصية بالواتساب لمعالي وزير الاتصالات.
ثانيا – بعد توجيه الرسالة النصية، وقبل طرح المزايدة الأخيرة ودفتر الشروط الجديد المعدل، قام موكلي برفقة المستشار بزيارة معالي وزير الاتصالات في مكتبه لشرح الاقتراحات شفاهية.
ثالثا- باستثناء ما ذكر أعلاه من مراسلات واجتماع مع معالي الوزير، لم يحصل أي تواصل بين موكليّ وأي جهة أو طرف آخر بخصوص هذا الموضوع.
اننا نأمل أن نكون قد أوضحنا حقيقة ما حصل، ويحتفظ الموكلين بحقهما بتقديم أية إيضاحات إضافية عند الضرورة.
