الجريدة ـ لبنان
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الأربعاء، أن “قرار وقف تمويل الدولة كان قرارا يجب تنفيذه منذ فترة طويلة”.
ولفت إلى أن “إيرادات الحكومة غير قادرة على مواجهة العجز حتى الآن، وهو ما يستدعي إقرار قوانين عاجلة لتنفيذ الإصلاحات”.
وقال منصوري إن “العلاقات مع صندوق النقد الدولي جيدة، والمصرف بدأ العمل مع الصندوق لإصلاح المصرف واستعادة ثقة الجمهور، لكن الفراغ السياسي في لبنان يعرقل تشريعات الإصلاحات”.
وفيما يتعلق بالعملة اللبنانية، أكد أن “المصرف سيواصل استخدام الليرة اللبنانية ولن يتم التخلي عنها، وإن الاعتماد الكامل على الدولار يضر بالاقتصاد”.
وأضاف منصوري أن “المصرف لم يصل لمرحلة المساس باحتياطيات الذهب ولن يسمح بذلك”، مشدداً على أن “القانون يمنع استخدام تلك الاحتياطيات”.
وتعليقاً على سؤال حول أموال المودعين، أكد أن “إعادة الأموال للمودعين ليست مهمة مستحيلة، لكنها قد تستغرق فترة من الوقت”، مضيفاً أن “الإصلاحات تعتبر صمام الأمان لاسترداد أموال المودعين واستعادة ثقتهم”.
ولفت منصوري إلى أنه “من المبكر الحديث عن تحميل المودعين جزء من الخسائر الحالية”.
