توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أن تواجه كل من الكويت والبحرين، عجزًا كبيرًا في الميزانية على المدى المتوسط، في الوقت الذي تميل فيه التوقعات بالنسبة للمملكة العربية السعودية نحو رؤية عجز صغير، في حال استمرار الإنفاق، بينما توقعت أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر وتونس ولبنان من بين الدول الخمس عشرة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “غير واضح”، على الرغم من تمتع مصر بنظرة مستقبلية سلبية بعد تخفيض تصنيفها في أيار/مايو 2023 بسبب زيادة مخاطر التمويل الخارجي.
ورأى تقرير وكالة “فيتش”، أن نسبة الإيداع الدولية (IDR) للعملة الأجنبية طويلة الأجل للبنان لا تزال عند مستوى “RD” لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
وصنّف تقرير وكالة “فيتش” الخاص بمراجعة الوضع الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، الائتمان في تونس عند – CCC، مع وجود آفاق صعبة للتمويل الخارجي والإصلاحات، ويشير تصنيف CCC إلى أن التخلف عن السداد هو احتمال حقيقي، ولا تقوم وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بتعيين توقعات عند مستوى التصنيف هذا.
وأشارت الوكالة إلى أن آفاق إعادة هيكلة الديون على المدى القصير قاتمة في بلدان العجز التوأم، حيث تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الأسعار ومحدودية التمويل، كما في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، حيث يتفاقم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة بدرجات متفاوتة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية من خلال تكاليف الاستيراد وسط الإنفاق على الدعم، فيما يستمر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية في ممارسة الضغط على تكاليف الفائدة نظرا لارتفاع مستويات الدين الحكومي بدرجات متفاوتة، في وقت أصبح توافر التمويل أكثر صرامة.
ورأى التقرير أن الوضع يزداد حدة عندما يتبين أن الإصلاحات صعبة، مما يؤدي بالتالي إلى تعطيل برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي (في حالة مصر وتونس) ما يعني تقويض ثقة السوق.
