كنعان

كنعان: لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن صرف أموال حقوق السحب العام من الحكومة تمت بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته.

وأضاف كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة: “قررنا إحالة ملف حقوق السحب العام الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان، الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق، ولا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”.

وقال: “طلبنا من وزير المال اعطاء الاذن لمصرف لبنان تزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتم من خلالها السؤال عن الخطة التي يجب اعتمادها ووفق أي أولويات يتم السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك”.

وأعلن كنعان “قرار لجنة المال إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:

– الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة الى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم”.

– المخالفة الثانية هي بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، الى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية”.

وأكد أن “الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، واعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم امكان الاستمرار على هذا المنوال”، مشدداً على أن “هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور”.

وكانت لجنة المال والموازنة قد عقدت جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، وذلك لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.