دعا المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، “جميع القوى السياسية للتراجع عن المواقف المسبقة التي اوصلتنا إلى هذه الحالة، وإدراك المخاطر الوجودية التي تواجه لبنان على المستويات كافة، لا سيما تحدي النزوح السوري وإنعكاساته الإقتصادية والأمنية والإجتماعية في ظل غياب سياسة حكومية واضحة تبدأ من فتح تواصل مباشر ومركزي مع الحكومة السورية”.
وكشف المكتب عن “شبهة تواطؤ متعمّد بين تحالفات التجار والسماسرة والعديد من مراكز القرار في الإدارة، لرفع مستوى الإنهيار الشامل لكافة القطاعات والساحات في لبنان، وذلك في مستهل فصل الأعباء الاسرية المرتفعة من مدارس وجامعات وتدفئة وفصل شتاء، وفي ظل الإستقالة الشاملة للمؤسسات المعنية بضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية والمحروقات والأقساط”.
ورأى المكتب أن “حجم التطورات الإقليمية والدولية يجب أن لا يدفع إلى عدم قراءة الوقائع على الصعيد الفلسطيني الداخلي، من تحديات تمارسها حكومة العدو الصهيوني من ضم الارض وتهويدها وضرب المؤسسات الفلسطينية، وسد نوافذ العيش الكريم على الفلسطينيين مترافقاً مع حملات الاقتحام للمخيمات واغتيال المناضلين واستهداف الآمنين، مما يحمّل مسؤولية ردع وفضح السياسات الاسرائيلية إلى مواقع القرار الدولي”.
