استغرب “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان “استمرار السلطة في تجاهل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعانيها العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة والمتقاعدون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وما يخلّفه من أضرار جسيمة تطال الإنسان والاقتصاد والبنى التحتية ومصادر العيش”.
كما رأى أن “عجز السلطة عن إنصاف العاملين في القطاع العام وتأمين الحد الأدنى من العدالة الوظيفية والمعيشية لهم يندرج في سلّم السياسات التي تنتجها وهي تتعامل مع حقوق العمال بمنطق الوعود المؤجلة وتقاذف المسؤوليات، متجاهلة أن تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز عناصر القوة الوطنية يبدأان بإنصاف العاملين في مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار إلى القطاع العام باعتباره أحد ركائز الصمود والاستقرار وحماية المصلحة العامة”.
وطالب اللقاء بـ “الإسراع في إقرار تصحيح عادل وشامل للرواتب والأجور، وإنصاف المتقاعدين، وتأمين التقديمات الاجتماعية والصحية اللائقة، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة العاملين وتراعي المتغيرات الاقتصادية والمعيشية، بالاضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة لتمكين الإدارات والمؤسسات العامة من القيام بمهامها الوطنية والخدماتية”.
